كارثة . . هل الرئيس القادم عسكري . . و الشعب سيكون في خدمة الشرطة ؟
بينما أنا منهمك في عملي إذا بصوت رنين الرسائل في جوالي يطرق أذني , لم أعره كثير اهتمام , لأن رسائل المواقع الإخبارية تهاجم جوالي كل دقيقة .
نظرت بغير اكتراث إلى الرسالة الإخبارية التي جاءتني و قرأتها في عجالة , ثم وضعت الجوال في جيبي و أنا أتأهب لمواصلة عملي مرة أخرى ولكن . .
اتسعت عيني , و فغرت فمي و أنا أصرخ : " إييييييه ؟ . . دي كارثة " .
يبدو أن عقلي كان يعمل في هذه اللحظات على محاولة فك رموز الرسالة . . دون و عي مني .
المهم , نظر إلي الجميع , و أنا أهتف في غضب , وقد ارتسمت على وجوههم ابتسامة المتسائل المتعجب . . لكنني وجدتني أصرخ فيهم مرة أخرى : " كده فعلاً يبقى دي الثورة السادسة اللي عملها الشعب المصري خلال ثلاث قرون تقريباً , و تم نسفها أمام عينيه و تم الالتفاف عليها كالعادة " . .
سألني الجميع ماذا هناك . . تذكرت حينئذ أنني حتى اللحظة لم أخبرهم بمحتوى الرسالة التي كانت تقول :
" الحكومة تقر مشاركة رجال الشرطة و الجيش و المصريين بالخارج في الانتخابات " . .
صمت الجميع برهة . . ثم انهمكت في العمل مرة أخرى و أنا أتمتم بعبارات السخط على مثل هذا القرار في حال إقراره . . و انتهى الأمر .
لكن ما زال الأمر يلح علي , إنها كارثة بكل المقاييس .
إن الجيش المصري الذي يبلغ تعداده المعلن رسمياً نصف مليون بالإضافة إلى مليون من الاحتياطيين ( نقلاً عن ويكيبيديا ) .
و كذلك الشرطة المصرية التي يبلغ تعدادها ما بين المليون و نصف و المليونين
كل منهما سوف يشكل كتلة تصويتية متماسكة قد تكون موجهة الصوت لتقلب المعادلة الانتخابية رأساً على عقب .
ففي الوقت الذي ينزعج فيه الحزبيون مما ذهب إليه الخبير في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام د. ضياء رشوان من أن عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر يتراوح حاليا ما بين 2 مليون و2.5 مليون شخص و اعتبروا أن ذلك قد يمكن الإخوان من سيطرة مطلقة على مقاليد الحياة النيابية التشريعة في مصر , و بالرغم من حقهم في هذا لأنهم تيار فاعل في الشارع الشعبي و ليسوا مؤسسة محسوبة على السلطة , في نفس هذا الوقت أجد نفسي مدفوعاً إلى تساؤلات مفزعة :
هل ستكون هذه القوة الضاربة الانتخابية للجيش هي مرتقى رئيس عسكري إلى ( عرش ) مصر ؟
هل ستكون القوة الانتخابية الضاربة لوزارة الداخلية هي مضمار سباق للمرشحين لاسترضاء الداخلية استدراراً للصوت الشرطي ؟ و هل سيكون (مجلس الشعب في خدمة الشرطة) .
ثم هل تكون السلطة التنفيذية هي من يختار السلطة التشريعية التي تحاسبها وتحركها ؟
ثم هل تتحد القوتان معاًَ لتعطي الشرعية لرغبات و توجها الرئيس القادم ؟
تساؤلات مفزعة .
ملاحظة :
في الوقت الذي كنت أستعد فيه لنشر المقال جاءني خبر أثلج صدري , لقد نفى المتحدث باسم المجلس العسكري الخبر .
لكن نشرته . . من باب تسجيل الرأي.
كتبه
( رحاب صبري )
الخميس
5/5/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق